ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، أن خصوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعملون على ضمان ألا يستمر نهجه العدواني في استخدام السلطة التنفيذية بعده، إذ يكتب ديمقراطيون في مجلس النواب مشاريع قوانين للحد من صلاحيات الطوارئ الرئاسية التي استخدمها ترامب نحو اثنتي عشرة مرة لتبرير سياسات من فرض الرسوم الجمركية إلى تسريع الترحيل ونشر الحرس الوطني، ويبحث محامون في تحصين وزارة العدل من التأثير الرئاسي، فيما يضع خبراء أخلاقيات قواعد لمنع أي عائلة رئاسية مقبلة من تحقيق مصالح ذاتية.
وأوضحت الصحيفة أن النائب جيمي راسكين صاغ مشاريع لمنع الرئيس من قبول مدفوعات من حكومات أجنبية دون موافقة الكونغرس وفرض مراجعة عامة لتجديدات البيت الأبيض ومنع إبرام تسويات مالية مع حكومته، فيما قدّم رام إيمانويل مقترحًا أخلاقيًا يحظر تداول الأسهم ويشترط صندوقًا ائتمانيًا أعمى لمن تتجاوز ثروته مليون دولار، وطرح كريس مورفي مشروع قانون يمنع ملاحقة الأفراد بسبب خطابهم.
وأشارت الصحيفة إلى أن بعض هذه المقترحات قد يكون رمزيًا لتحفيز الناخبين لا مخططًا صارمًا للإصلاح، وأن الديمقراطيين لا يضمنون تمريرها، لكنهم لا يرون بديلًا عن المحاولة، مستشهدين بتاريخ يقود فيه الفساد إلى موجة إصلاحات كما حدث بعد فضيحة ووترغيت. ونقلت عن مايكل والدمان من "مركز برينان للعدالة" قوله إن "الإصلاح يأتي بعد الفضيحة"، وإنه يتوقع "جوعًا حقيقيًا من الحزبين لكتابة بعض الحمايات التي كان يُفترض أنها موجودة في القانون".
